دولت که به نمایندگی از شهروندان اداره کشور را بر عهده گرفته است متعهد به اعمال اراده عمومی شهروندان در دولت و تنظیم سیاست ها و برنامه های خود می باشد. سیاست گذاری در حوزه اقتصادی که مستقیما با معیشت و خوراک روزانه شهروندان مرتبط است مهم ترین الزامی که دولت باید در این حوزه به اراده و مطالبه شهروندان عمل کند و چنانچه دولت برنامه های خود را بدون توجه به شهروندان را اجرا نماید، این احساس در شهروندان رخ خواهد داد که دولت به خواسته های آنها بی اعتناء کرده و در پاسخ حق اعتراض را برای خود قائل می شوند.شهروندان ایرانی که از تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی و تاثیرگذاری این اقلام بر کلیه شوون زندگی آگاه بودند با روش های گوناگون مخالفت خود را با این تصمیم حکومتی ابراز کردند اما دولت بی اعتناء به مطالبات این شهروندان تصمیم خود را به افزایش بهای کالاهای اساسی و گرانی بیش از حد اجرایی کرد که در واکنش به این تصمیم ،شهروندان ایرانی اعتراض مدنی را به فضای واقعی منتقل نمودند و تجمعات مدنی و مسالمت آمیزی برگزار کردند.حق تجمع مسالمت آمیز در اعتراض به گرانی مانند سایر حقوق بشرو شهروندی در قانون اساسی و نظام بین المللی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است و دولت نمیتواند با بهانه های از قیبل نظم عمومی یا امنیت عمومی یا دسیسه دشمنان یا هدایت معاندین یا خطر نامشخص خشونت ،اعتراض مدنی و مسالمت آمیز را ممنوع نمایند یا با مسدودسازی یا اختلال در اینترنت حق اعتراض مسالمت آمیز مدنی در فضای مجازی و حق کنشگری فضای مجازی را محدود نمایند زیرا این امر سرزنش شهروندان را برای تصمیمات دولت به خشم تبدیل می کند.اعتراض به گرانیشهروندان ایرانی در سال های اخیر اعتراضات مدنی بسیاری در سطح ملی و

دادخواست ابطال لیست نام گزینی ثبت احوال تقدیم دیوان عدالت اداری شد.دادخواست ابطال قسمت ۱ بند الف دستور العمل نام مصوب شورای عالی سازمان ثبت احوال موضوع لیست نام گزینی سازمان ثبت احوال کشور امروز توسط مسعد سلیتی وکیل پایه یک دادگستری تقدیم دیوان عدالت اداری شد.مسعد سلیتی وکیل دادگستری در گفتگویی با روزنامه همدلی اعلام کرد: هر انسانى به طور ذاتی و فطری و به صرف انسان بودن داراى حقوقى است که از جمله این حقوق ،حق انتخاب نام شایسته و نیکو است که به صورت مستقل به عنوان یک حق اساسی و در ارتباط با حقوق بنیادین دیگر مورد شناسایی قرار گرفته و هر انسان حق دارد که از نام و نام خانوادگی برخوردار باشد تا به صورت رسمی ثبت و بر مبنای آن از هویت قانونی و حق تابعیت و دیگر حقوق شهروندی برخوردار گرددواین وکیل دادگستری گفت :حق انتخاب نام اساسی ترین و بدیهی ترین حقوق بنیادین شهروندان است به نحوی که هیچ انسانی را نمی توان حتی با وضع قوانین و مقررات از این حق محروم یا در انتخاب آن محدود نمود و دولت هر چند با الزامی نمودن ثبت احوال شخصیه به دنبال ایجاد نظم عمومی و ثبت موالید و شناسایی شهروندان خود می باشد اما در برقراری این نظم نباید به گونه ای ضوابط و مقررات خود را تدوین نمایند که حقوق شهروندان خویش را در آزادی مشروع انتخاب نام مناسب بر خلاف حقوق انسانی و موازین قانونی محدود نماید و آنها را از انتخاب نام های به صرف عدم درج در فرهنگ نام و نام گزینی و لیست سازمان ثبت احوال محروم کند.سلیتی افزود : انتخاب نام مناسب و دلخواه از حقوق اولیه هر انسان است که قانونگذار باتوجه به این حقوق مشروع و اصل اباحه حق انتخاب نام را مورد شناسایی قرار داده است و همه شهروندان را به استناد اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی در حمایت

با توجه به خلاء قانونی در زمینه ای مسئولیت اجتماعی موسسات و شرکت های دولتی ، عمومی و خصوصی طرح مسئولیت اجتماعی موسسات و شرکت های دولتی ، عمومی و خصوصی به عنوان مجموعه قواعدی که نقش موسسات و شرکت ها را در پذیرش مسئولیت در قبال نتایج فعالیت ها و تصمیمات خود بر جامعه و محیط زیست از طریق کمک به توسعه پایدار با پیروی از اصل شفافیت و رفتار اخلاقی در یک مقدمه و چهارده ماده توسط آقای مسعد سلیتی حقوقدان و وکیل دادگستری تهیه و همزمان تقدیم مجلس شورای اسلامی و هیات دولت گردید.مقدمهمسئولیت اجتماعی موسسات و شرکتها مبتنی بر تعهد دائمی به کار اخلاقی و کمک به توسعه اقتصادی برای بهبود استاندارد زندگی نیروی کار، جامعه و محیط اطراف است که براساس آن هر نهاد مسئولیت دارد که با حفظ تعادل بین اقتصاد و محیط زیست و اجتماع به نفع کل جامعه عمل کند.مسئولیت اجتماعی دارای ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی است که موسسات و شرکتها متعهد به رعایت آنها در فعالیت های خود می باشند تعهدی برای کسب و کارها نسبت به جامعه ای است که در آن فعالیت می کنند تا با مشارکت در طیف گسترده ای از فعالیت های اجتماعی مانند مبارزه با فقر، بهبود خدمات بهداشتی، پیشگیری از آلودگی، ایجاد فرصت های شغلی و رسیدگی به مشکل مسکن و حمل و نقل و غیره مسئولیت اجتماعی خود را ایفا نمایند.دستیابی به اصل مشارکت یکپارچه بین جامعه و موسسات و شرکتهای دولتی ، عمومی و خصوصی و ترویج اصل مسئولیت اجتماعی موسسات و شرکتها به طوری که آنها بخشی از راه حل هایی برای به دستیابی به توسعه پایدار و حکمرانی خوب و غنی سازی دانش در زمینه مسئولیت اجتماعی به عنوان مبنایی برای توسعه پایدار در جامعه وفعال کردن همگانی مسئولیت اجتماعی و ایجاد زمینه فعال سازی طرح های اجتما